Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

مشكل رخص كراء الدراجات المائية بشاطئ شمال أكادير يصل القصر الملكي المشوار

أكادير24 | Agadir24

وجهت جمعية ابودا لمهني كراء الدراجات المائية “جيتسكي “و شركات اخرى بنفس المجال شكاية إلى القصر الملكي المشوار بالرباط، يكشفون فيها ما أسموه “عرقلة مسؤولين بارزين بولاية أكادير المشاريع الاستثمارية الخاصة بشركاتهم لأسباب شخصية”.

وأوضح هؤلاء في شكايتهم التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن المسؤولين المعنيين “يقفون وراء المماطلة في تجديد رخصهم المهنية منذ سنة 2019، مع تفويتهم رخصا جديدة بدون سند قانوني في خرق واضح لمسطرة الملك العمومي البحري المعمول بها، ودون مراعاة ما نصت عليه الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني سنة 2013، المتعلقة بتراخيص كراء الدراجات المائية في الشواطئ المسموح بها، إضافة إلى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل 2018”.

واستنكر المشتكون في ذات الشكاية التي بعثوا بنسخة منها لكل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والماء، هذه “الخروقات” جملة وتفصيلا، متسائلين عن الأسباب الكامنة وراء “تفويت رخصة واحدة فقط بشاطئ تغازوت سنة 2020 لمدة ثلاث سنوات دون سند قانوني، ودون احترام ماجاءت به الدورية الوزارية المتعلقة بالسماح لـ20% من الطاقة الاستيعابية، مقابل المماطلة في تجديد رخص المستثمرين القدماء من شاطئ أكادير إلى شاطئ أغروض منذ سنة 2019”.

وفي ذات السياق، تساءل المعنيون “لماذا يتم إدراج اسم الوالي من طرف هؤلاء المسؤولين عند التساؤل عن سبب تفويت هذه الرخص وإخبارهم أنها تعليماته، علما أن السيد الوالي بعيد عن هذه الخروقات بل يسهر على تطبيق القانون وتشجيع المستثمرين”.

وإلى جانب ذلك، تساءل المتضررون “لماذا لا يتم تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أمر بتشجيع المستثمرين وحل مشاكلهم الإدارية، كما جاء في خطابه السامي يوم 14 أكتوبر 2016″، والذي أشار فيه إلى أن “تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير”.

وتبعا لذلك، التمس المستثمرون في مجال كراء الدراجات المائية جيتسكي شمال اكادير من الجهات العليا التدخل الفوري والعاجل لوضع حد للخروقات التي تعرقل السير العادي لرخص كراء الدراجات المائية، والتي تهدد أمن وسلامة المصطافين، وفق تعبيرهم.

وفي سياق متصل، طالب المتضررون بإرسال لجنة من أجل الافتحاص والتدقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددين تأكيدهم على “عدم اعتراضهم على منح أي رخص جديدة شريطة استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بمنح هذه التراخيص”.

وذكر المعنيون في ختام شكايتهم أنهم سبق أن تعرضوا لنفس المضايقات والعرقلة بمجال رياضة كراء الدراجات المائية سنة 2006، لولا تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا أثناء تواجده بأكادير لإنصافهم ووضع حد لهذه العراقيل عبر إرجاع الأمور إلى نصابها.

قد يعجبك ايضا
Loading...