تعاني ساكنة الجماعات الترابية في المناطق القروية بإقليم سيدي إفني من تأخر في أشغال الربط بالماء الصالح للشرب، بسبب التأخيرات التي رافقت بدء استغلال محطة تحلية مياه البحر.
وشرع إقليم سيدي إفني في الاستغلال الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر في مارس 2025، بهدف تعزيز وتثبيت تزويد مدينتي سيدي إفني وتزنيت، بالإضافة إلى عدد من الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب.
ويعد هذا المشروع من المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع اتفاقيته أمام جلالة الملك محمد السادس، في 13 يناير 2020، في إطار الجهود لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الأمن المائي.
وتبلغ تكلفة الشطر الأول من المشروع حوالي 320 مليون درهم، تم تمويلها عبر قرض وقع في عام 2018 بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشروع شهد تأخرا كبيرا في التنفيذ والأجرأة، مما أدى إلى تأخير استغلاله في عدد من الجماعات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد اقتصر المشروع على تعميم “نموذج السقايات” بدلا من الربط المباشر للمنازل بشبكة الماء، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة سكان المناطق القروية بسيدي إفني مع التزود بالماء.
وتأمل ساكنة المناطق المتضررة في تسريع وتيرة إنجاز أشغال ربط الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، ومعالجة الاختلالات التي أظهرتها مراحل تنزيل هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بحرمان الأسر القروية من الربط المباشر لمنازلها بهذه المادة الحيوية.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله