وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف الحوار القطاعي الخاص بمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن المرتقب أن تعقد الوزارة يوم غد الأربعاء 20 شتنبر 2023 آخر جولات الحوار حول النظام الأساسي مع النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، بحضور الوزير شكيب بنموسى.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن الاجتماع المقرر يوم غد يهم اللجنة العليا للحوار، وسيتم خلاله تقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
وباعتبار أن ملف أساتذة التعاقد يبقى واحدا من الملفات التي أثارت الكثير من النقاش خلال السنوات الأخيرة، فقد سجلت المصادر النقابية أن البلاغ الحكومي الأخير تضمن إشارة واضحة لرغبة الوزارة في إيجاد حل لمشكل هؤلاء الأساتذة، خاصة بعد تداول مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا القرار يعتبر إشارة إيجابية من الوزراة ورغبتها في المضي قدما لحل هذا الملف الذي سينهي معاناة آلاف الأساتذة في مختلف جهات المملكة من خلال إلغاء الانظمة الـ 12 وإدماجهم في النظام الأساسي الجديد.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وتعهد فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بإخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث أكد خلال الندوة الصحفية المخصصة لاستعراض مستجدات الدخول المدرسي 2023/2024 أنه سيتم، عقب الاجتماع المقرر عقده يوم غد 20 شتنبر الجاري، عرض المشروع على مجلس الحكومة.