مشاورات مجلس الامن والدفع بحل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية .

أكادير24 | Agadir24

مشاورات مجلس الامن والدفع بحل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية .

بملاحظتنا للنص الموجز و الذي خلصت اليه مشاورات مجلس الامن بجلسة الأمس21 أبريل 2021 ، والتي لم تحمل أي جديد بخصوص تطورات نزاع الصحراء المغربية . مشاورات تجرعت معها الجبهة الانفصالية وصنيعتها الجزائر الفشل الذريع فشل وهزائم راكمتها الديبلوماسية الجزائرية وصنيعتها على المستووين القاري والدولي ، حاولت معها البوليساريو تغطية خيبة أملها امام المنتظم الدولي من خلال بيان استنكاري اصدرته بعد صدور نص مشاورات مجلس الامن وقبله ثعنتها ورفضها تعيين الامم المتحدة البرتغالي لويس أمادو لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العامل للأمم المتحدة بالصحراء المغربية .

نص المشاورات و المكون من ثلاث فقرات ، والذي يحث على تبني سلوك “بناء” في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار و الحرص على إحترام اتفاق 1991 والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن”.
دون ان تغفل مشاورات مجلس الامن بخصوص الوضع القائم بالصحراء المغربية بعد الاعتراف الامريكي وتوالي فتح القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية بكبريات مدن الصحراء المغربية بالعيون والداخلة و الاستثمارات الاقتصادية الكبرى التي يعرفها الاقليم المغربي فضلا عن ترسيم الحدود البحرية .
وحرص الأمم المتحدة على الدفع بحل توافقي وسياسي للنزاع المفتعل و الاجماع الاممي الذي حضي به مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية في ظل سيادة المملكة الكاملة وفي إطار نظام إداري جهوي متقدم هو الحل العقلاني والآلية الجديدة المبتكرة والتي تشكل منتجا مغربيا خالصا يستلهم التجارب العالمية ولا يستنسخها وقطع الطريق امام أصحاب الحل الوحيد وتحفيز المعالحة الدولية للمشكل في إطار نقاش وتفاوض بناء وحكيم و هذا ما اكده اجتماع مجلس الامن الاخير بل اكدته قراراته الاخيرة باعتباره حل عقلاني يجب العمل على تفعيله وتنزيله على أرض الواقع.

ونرى من وجهة نظرنا كباحثين في قضية الصحراء أن أهم نقطة في نص المشاورات المذكور والصادر عن مجلس الامن يومه 21/04/2021، نقطة وحيدة نعتبرها بمتابة الفاصل والحاسم في الإجماع على الدور المنوط ببعثة المينورسو والمتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، مما يعني أن تمديد ولايتها إنتصار دبلوماسي للملكة يؤكد واقعية الخطاب المغربي ويفند ادعاءات الجبهة الانفصالية بالقول انها تدق الحزام الأمني المغربي .

وليس بالبعيد على ما خلص اليه مجلس الامن في مشاورات الاربعاء الفارط نجد أن البرلمان الألماني إنتهى مساء ذات يومه 21 أبريل 2021 برفض توصيات لدعم الجبهة الانفصالية مقدمة من قبل حزب الخضر واليسار الألماني.

ذ/الحسين بكار السباعي
محام باحث في الهجرة وحقوق الإنسان .
ممثل المنظمة الدولية IOV بالصحراء المغربية.

تعليقات
Loading...