يستعد مجلس الحكومة المغربي للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة وتحديد التعويضات المالية عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، وذلك في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية. هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، يهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لهذه التعويضات وتحفيز الأطر التربوية بناءً على مهامها ومستوى تكوينها.
تفاصيل التعويضات الجديدة
وفقًا للمشروع، تم تحديد قيمة التعويضات كالتالي:
91 درهمًا للساعة: لأطر التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين في المؤسسات الإعدادية.
156 درهمًا للساعة: لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين في مؤسساتهم الأصلية.
195 درهمًا للساعة: للأساتذة المبرزين في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
234 درهمًا للساعة: للأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحفيز عادل لأطر هيئة التدريس، مما يعكس تقدير الوزارة للجهود المبذولة في مختلف مستويات التعليم.
التعاليق (3)
اما بالنسبة لتكوين المهني
اي منطق :91درهما في مقابل 156 اي ان من يدرس في الابتدائي والاعدائي يقل قيمة ب 40٪ عن التاهيلي غير المبرز.
هل في البناء نعتمد الاساس او السقف.فلا سقف ولا طوابق بدون اساس متين.والكلام عن التعليم الاساسي لم يات من فراغ.
مقارنة بالدبلومات فالكل يتوفر على إجازة معتمدة ومدة التكوين متساوية.فلم الفرز والتمييز يا مشرع؟؟؟؟
راه كذوب هادشي كاع متخلثنا فالسوايع الاضافية لي دوزنا.ومتسواوش لينا الرتب خمس سنين هادي