مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل تنشر بلاغا توضيحيا بعد الجدل المرافق لأثمنة تجهيزات المعهد العالي للقضاء

أكادير24 | Agadir24

أثار تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء جدلا واسعا، بعد أن تناقلته العديد من الصفحات الفيسبوكية ووسائل الإعلام التي انتقدت أثمنة اقتناء تجهيزات المعهد العالي للقضاء.

في هذا السياق، عقبت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل على هذا الموضوع، مؤكدة أن المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017، مصدرة إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.

هذا، وأصدرت المديرية بلاغا تنويريا للرأي العام، أوضحت فيه أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، يتعلق بالسنة المالية 2019، و هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018.

وأضاف ذات البلاغ الذي توصل أكادير 24 بنظير منه، بأن المديرية توصلت بطلبات عروض العديد من الشركات المسؤولة عن بيع التجهيزات، محترمة مرسوم الصفقات العمومية الذي يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له.

أما عن الجدل المرافق لأثمنة بعض التوريدات، خاصة سلة المهملات، والطاولة المخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات، فقد أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر، مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ، وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للمشروع الذي يمتد على 5 هكتارات، والأمر ذاته بالنسبة لثمن اقتناء الطاولة، والذي كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى.

إلى ذلك، أكدت المديرية على أنها من خلال بلاغها التوضيحي بخصوص هذا الموضوع، تسعى إلى تكريس مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الجادة والموثوقة.

تعليقات
Loading...