جددت الشغيلة التعليمية مطالبتها بصرف مستحقات الترقيات التي ينتظرها عدد من الأساتذة والأستاذات منذ ما يتراوح ما بين 17 و29 شهرا.
وتزامنا مع صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور، الشهر الماضي، حتى برز إلى العلن ملف ضحايا تجميد الترقيات، حيث يتعلق الأمر بفئات تنتظر تسوية وضعيتها المالية منذ أزيد من 29 شهرا، خصوصا من استفادوا من الترقية بالاختيار والتسقيف لسنة 2021، والفئة التي اجتازت بنجاح الامتحان المهني لسنة 2022.
في هذا السياق، عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن استيائها من مماطلة الوزارة في صرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة، معلنة استعدادها لـ”خوض أشكال نضالية، بما فيها الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات ومقاطعة الامتحانات الاشهادية، حراسة وتصحيحا”.
ودعت ذات التنسيقية الإطارات النقابية إلى “تحمل مسؤوليتها في دعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يشمل ضحايا تجميد الترقية”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن “التأخر المسجل في صرف الترقيات غير مبرر، إذ كان من المنتظر صرفها خلال أبريل الماضي، بينما وصلنا اليوم إلى حوالي 29 شهرا من الانتظار بالنسبة للفئات التي استفادت من تسقيف الترقية بالاختيار لسنة 2021، والناجحين في الامتحان المهني لسنة 2022”.
وأوضح عضو النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش)، أن “صرف هذه الترقيات كان يتم في السابق بطريقة عادية عبر تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، بينما صرنا اليوم أمام أزيد من سنتين، في وقت تظل المبالغ التي يطالب بها الأساتذة مهمة في ظل الظروف الاجتماعية الموسومة بالصعوبة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الأمر يتعلق الآن بما هو أقرب إلى احتقان مجاني بالقطاع لا غير، لاسيما مع رغبة المعنيين بالأمر في التصعيد، خاصة أنهم يراهنون على التوصل بمستحقاتهم التي تصل إلى ملايين السنتيمات”.