وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما أسماه “اختلالات تدبير الشؤون المالية والصحة العمومية والمراقبة الوبائية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة“.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن “ساكنة جهة سوس ماسة تعيش على أمل تحسين الوضع الصحي بالجهة خاصة بعد التغيير الذي وقع على مستوى الإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “استمرار بعض الاختلالات وظهور أخرى قد يكون عائقا أمام تحقيق هذه التطلعات”.
وأضاف أومريبط في سؤاله الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “المستشفى الميداني الذي ما زال منتصبا، امتص ميزانية كبيرة من المال العام، كما اتسمت عملية صرف التعويضات التكميلية للموظفين بسوء التوزيع”.
ومن جهة أخرى، توقف أومريبط عند عملية إسناد السكن الوظيفي، حيث كشف أن “البعض استفاد منها، في وقت كان الأجدى إسنادها للمراقبين العامين والأطباء والجراحين الذين تستدعي مهامهم الحيوية السكن بالقرب من مقر عملهم”.
وأضاف النائب أن “البرامج الصحية عرفت خلال السنوات الأربع الأخيرة جمودا مخيفا، وهو ما جعل عددا من الفاعلين على المستوى الصحي يتساءلون حول مدى نجاعة برامج الصحة العمومية والمراقبة الوبائية، وينادون بإسناد مناصب المسؤولية للكفاءات التي تزخر بها المنظومة الصحية”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تخليق الحياة الإدارية والمالية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة.
وإلى جانب ذلك، تساءل أومريبط عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل “معالجة الاختلالات التي تشهدها الصحة العمومية والمراقبة الوبائية بهذه المديرية الجهوية”.
