أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن مؤازرتها لتنسيقية المتطوعين من اجل الترافع على قضايا حوض أركانة إداوتنان، وذلك بعد توصلها بشكايات متعددة من طرف أبناء المنطقة وساكنتها.
وفي بيان موجه للرأي العام، توقفت الهيئة عند مجموعة من الملفات العالقة بالمنطقة، وفي مقدمتها مشروع تعبيد الطريق 1002الرابط بين مركز آزيار بعمالة أكادير إدوتنان ودوار إكيس عبر تمسال و تزوالين، المبرمج ضمن برنامج الفوارق المجالية في العالم القروي.
في هذا السياق، كشفت الهيئة أن المشروع المذكور يعرف تعثرات عديدة بسبب ما أسمته “إصرار البعض على إخراجه من مساره الصحيح، وذلك بتبني مسار يقصي الدواوير المستهدفة، رغم إعادة الدراسات التقنية بشكل يراعي استفادة جميع الدواوير”.
وإلى جانب ذلك، سلطت الهيأة الضوء على مشروع إنجاز طريق إدعمران أو كانت عبر تاحشوشت، والذي انطلقت أشغاله تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية قبل استحقاقات 08 شتنبر-2021، مشيرة إلى أن هذا المشروع لم ينجز بعد رغم أن مدة إنجاز أشغاله حددت في 18 شهرا.
وإضافة إلى ذلك، توقفت الهيأة عند مشروع تعبيد المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية 11 ودوار إنزركي التابع لجماعة أركانة، بإقليم تارودانت، وهو الدوار الذي تتواجد به معلمة تدارت إنزركي والتي تعتبر أقدم منحلة في العالم، مشيرة إلى أن هذا المشروع شهد بدوره “تعثرات” بسبب “إصرار البعض على التماطل في إخراجه إلى حيز الوجود”.
وتبعا لذلك، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية بالتدخل الفوري والعاجل من خلال الاستجابة لمطالب ساكنة الدواوير سالفة الذكر وإيجاد حلول جدرية للمشاكل التي تتخبط فيها.
وشددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على أنها ستستمر في ترافعها على هذا الملف ونضالها إلى أن تتحقق مطالب الساكنة بإنجاز المشاريع المذكورة وفك العزلة التي تعاني منها.
