طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات بـ”إجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون“.
في هذا السياق، انتقدت الجمعية في بيان لها “ما تعرفه جهة سوس ماسة ومراكش آسفي، وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة.. من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب”.
وفيما يخص جهة كلميم واد نون، استحضرت الجمعية “ما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس”، وهو الأمر الذي “يدخل في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية”، مطالبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق حول الموضوع.
واعتبر حماة المال العام أن ما تعيشه هذه الجهات “راجع إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة”، فضلا عن “هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى، ناهيك عن سيادة الريع والفساد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة…”.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي من “هدر الزمن القضائي”، مطالبة ب”التعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراءات بخصوصها”.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن “تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور أحكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة”.
وفي سياق آخر، جددت الجمعية مطالبتها ب”تجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.