حرمان شريحة هامة من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية يصل قبة البرلمان.

وصلت قضية حرمان شريحة هامة من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية قبة البرلمان.

في هذا السياق، وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم استفادة شريحة من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية.

و أوضح حموني أن شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، تشتكي من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، علما أن العديد منهم، إما يعيشون وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية.

وأكد المتحدث نفسه بأن هذا الأمر يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها بالتالي من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر، علما أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة.

هذا، وتساءل البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارتين لضمان تسجيل هذه الفئة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، حتى يتسنى لها الاستفادة من العلاج والتطبيب، لا سيما بالنظر للظروف الصحية والأمراض المزمنة التي تصيبها غالبا.