أعلنت السلطات في بنغلادش إغلاق أربعة من مصانع الأسمدة الخمسة التابعة للدولة، في خطوة احترازية تروم الحفاظ على ما تبقى من إمدادات الغاز في ظل أزمة متفاقمة لنقصه، تزامنًا مع اضطرابات سوق الطاقة العالمية وارتفاع كلفة الشحن المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط.
وبحسب المعطيات المتداولة محليًا، فقد أوقف الإنتاج في عدد من الوحدات الصناعية الحكومية، من بينها مصانع في منطقة شيتاغونغ ومحيطها، على أن يستمر هذا الإجراء “حتى إشعار آخر” بناءً على توجيهات رسمية لتوجيه الغاز نحو الاستعمالات ذات الأولوية.
خلفية الأزمة: الغاز أولًا
تعتمد صناعة الأسمدة، خاصة إنتاج “اليوريا”، على الغاز الطبيعي كمادة أساسية وكمصدر للطاقة في آن واحد. وفي بنغلادش، يتكرر سيناريو تقليص أو تعليق تموين مصانع الأسمدة بالغاز كلما اشتدت الضغوط على الشبكة، إذ تتطلب بعض المصانع تدفقات يومية كبيرة من الغاز كي تشتغل بكامل طاقتها.
وتزامن قرار الإغلاق مع تقارير عن تراجع الإمدادات خلال الأسبوع الجاري، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لضبط التوزيع وتفادي استنزاف المخزون المتاح، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الاستيراد وتأثر سلاسل الإمداد.
لماذا ترتبط الأزمة بتوترات الشرق الأوسط؟
رغم بُعد المسافة جغرافيًا، تبقى بنغلادش من الدول الحساسة لتقلبات سوق الطاقة الدولية، لأنها تعتمد بشكل مهم على واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية جزء من حاجياتها. وعندما ترتفع أسعار الطاقة والشحن أو تتقلص الإمدادات عالميًا، تظهر التداعيات سريعًا على الدول المستوردة عبر ضغط مالي وتراجُع في الكميات المتاحة. وفي هذا السياق، تحدثت تقارير محلية عن توجه لوقف/تعليق الغاز المخصص للأسمدة ضمن تدبير أزمة التزويد.
انعكاسات محتملة على الزراعة والأسعار
يمثل توقف مصانع الأسمدة الحكومية عامل ضغط مباشر على السوق الداخلية، خصوصًا إذا طال أمد الإغلاق، لأن ذلك قد يقلّص العرض ويرفع الكلفة، أو يدفع نحو زيادة الاستيراد في وقت تتسم فيه الأسعار العالمية بالتقلب.
كما أن أي اضطراب في توفر الأسمدة ينعكس عادة على موسم الزراعة من حيث الكميات المستعملة وتكلفة الإنتاج، ما قد يمتد أثره لاحقًا إلى أسعار بعض المواد الغذائية.
ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟
حتى الآن، لا تتوفر (في المصادر التي تمكنت من الوصول إليها) تفاصيل رسمية منشورة على نطاق دولي واسع تؤكد عدد المصانع المغلقة أو تاريخ القرار بدقة عبر وكالات كبرى. لذلك لا يمكنني تأكيد كل الأرقام والتفاصيل الإجرائية بشكل مستقل خارج ما ورد في الروايات المحلية المتداولة.
لكن المؤكد أن أزمة الغاز وتأثيرها على تشغيل مصانع الأسمدة في بنغلادش مسألة متكررة ومعروفة، وتستند إلى حاجة هذه المصانع لتدفقات كبيرة من الغاز، وإلى هشاشة التوازن بين الطلب المحلي وقدرة الإمداد.