استنكر حزب الاستقلال إقحامه في قضية اغتصاب فتاة قاصر بجماعة “أقايغان” بإقليم طاطا، وذلك بعدما ورد اسمه على لسان أحد المتهمين.
وكان المعني بالأمر قد قال في تصريح صحفي أن المتهمين في هذه القضية “أبرياء”، متهما الضحية بـ”تلفيق” التهم لهم في إطار صراع انتخابي بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
هذا، وسرعان ما تفاعل الفرع المحلي لـ”الميزان” في طاطا مع هذه التصريحات، حيث أصدر بيانا أكد فيه أن تصريحات المتهمين ما هي إلا “محاولة لتحوير موضوع القضية في اعتقاد تام أن ذلك سيعفيهم من المتابعة ونيل العقاب الذي يستحقونه وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح الحزب أن “الهدف من إقحام اسمه هو تسييس القضية”، مدينا ما أسماه “محاولة الالتفاف على الحقائق وإظهار القضية على أنها محاولة لتصفية حسابات انتخابية مع هيئة سياسية أخرى”.
وفي سياق متصل، أبرز الحزب أن المتهمين من خلال تصريحاتهم “يعترفون عن وعي أو غير وعي بجريمتهم من خلال مطالبتهم بالبراءة، متناسين أنهم قد قبلوا بمقتضيات الحكم الابتدائي ولم يستأنفوا الحكم الصادر ضدهم وقبلوا بتنفيذه”.
وشدد الفرع المحلي على أن “حزب الاستقلال لا يمكنه إطلاقا النزول إلى مستوى استغلال قضية ذات طابع جنائي معروضة حاليا أمام القضاء من أجل ما أسماه المتورطون أو من يوحي لهم بمثل هذه التصريحات، من أجل تصفية الحسابات مع منافسيه السياسيين”، مشددا على أن “المنافسة تنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية”.
وخلص الاستقلال إلى التأكيد على أنه بـ”مبادئه النبيلة يترفع عن مثل هذه الأساليب الدنيئة”، مشيرا إلى أن “مناضليه يقفون إلى جانب الضحية القاصر انطلاقا من إيمانهم بالدفاع عن حقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص”.
جدير بالذكر أن محكمة الإستئناف بأكادير، كانت قد قضت يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري، بتأجيل أولى جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة التي تعرضت للاغتصاب بطاطا.
ووفقا لما أوردته مصادر حقوقية، فقد تأجلت الجلسة ليوم 12 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد الملف.
ويأتي هذا في الوقت الذي نظمت فيه فعاليات جمعوية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع القاصر التي تعرضت للاغتصاب بطاطا من طرف ستة أشخاص، الأمر الذي نتج عنه حمل.