ردا على ما ورد في المقال المنشور يومه الاحد 6 يونيو 2021 بعنوان “موظفون يجرون رئيس المجلس الجماعي لأكادير إلى القضاء”
ربطت أكادير24 الإتصال برئيس المجلس صالح المالوكي، لأخذ رأيه في الموضوع، فكان رده على الشكل التالي:
اعتبر ان هذا الأمر فيه افتراء و مغالطات و إقحام الحزب الذي انتمي إليه وذلك لحسابات ضيقة معلومة لدى الجميع وذلك لما يلي :
1. هذه العملية منظمة بمرسوم و مذكرة لوزارة الداخلية التي فيها كثيرمن التفاصيل…
2.اللجنة المشرفة على تدقيق الملفات و إجراء المقابلات مكونة من ثلاثة أعضاء أشر عليها السيد الوالي : الرئيس أومن ينوب عنه…ممثل السيد الوالي…المديرة الجهوية البيئة…والذين اغتنم الفرصة لشكرهم على التضحية و النزاهة و المهنية العالية….
3. ان كل العمليات تخضع للشفافية و النشر على بوابة وزارة الداخلية….
4. ان اللجنة استمعت إلى كل اصناف المرشحين سواء بحضور الرئيس أو نائبه بكل مهنية و بكل مسؤولية وان المحاضر توقع في حينه من طرف جميع أعضاء اللجنة وان هذه الأخيرة مودعة لدى الإدارة…
5. ان اللجنة بحكم تجربة و كفاءة أعضاءها كانت تستمع لكل المرشحين و تختار الأصلح و أنها أبقت بعض المناصب فارغة لأنها ترى إعادة فتح باب الترشيح فيها لمصلحة الإدارة و حاجياتها…
.6.ان للموظفين الذين يدعون التضرر من العملية الحق اللجوء إلى القضاء…7..وأشير أخيرا ان الاغلبية الساحقة من الموظفين يعرفون نزاهة الرئيس و فريقه ومدى علاقة الاحترام المتبادل التي تربطهم بهم مع الخضوع للقانون دون محسوبية ولا غيرها…. .