داهمت تشكيلات أمنية سعودية مؤخرا عشرات الشقق والعمارات بعدد من الأحياء المحيطة بالحرم المكي، لطرد مجموعات من المغاربة والمصريين والأندونيسيين، الذين كانوا ينوون استغلال تأشيرات السياحة والعمل وتأشيرات مجاملة شخصية، لأداء مناسك الحج.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 4 يونيو، فقد كثفت وزارة الداخلية السعودية من عمليات التفتيش التي تشهدها الوحدات السكنية الموجودة بالقرب من الحرم المكي من أجل تحرير محاضر في حق مجموعات من المقيمين غير الحاملين لتأشيرات الحج مسلمة لهم من القنصليات السعودية.
وأوضحت الجريدة أن السلطات الأمنية السعودية تستعين بعدد من الحافلات لنقل هؤلاء، وضمنهم نساء وشيوخ من جنسيات مغربية ومصرية وأندونيسية على الخصوص، إلى منطقة “الشميسي” الواقعة وراء الحاجز الأمني بمدخل مكة من جهة جدة.
وأكد ذات المصدر أن من بين هؤلاء مئات المغاربة الذين تم النصب عليهم من قبل سماسرة ووكالات للأسفار، مشيرة إلى أنهم يفضلون البقاء فى الشقق طيلة اليوم، والامتناع عن الخروج خوفا من القبض عليهم متلبسين بالدخول إلى الحرم المكي، دون الحصول على تأشيرة الحج.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد وجد هؤلاء أنفسهم في ورطة، بعدما وثقوا في عدد من السماسرة ووكالات أسفار تسلمت منهم مبالغ مالية تتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين سنتيم، في وقت تتجاوز فيه كلفة الحج 7,5 ملايين سنتيم.
وكشفت “الصباح” أن السماسرة يختارون عددا من المغاربة الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، فيطلبون منهم مبالغ لإعداد تأشيرات للدخول بصفة شخصية، أو للسياحة والعمل، وينظمون رحلات إلى السعودية قبيل 10 ذي القعدة، وهو التاريخ الذي تغلق فيه السلطات الحرم المكي استعدادا لمناسك الحج، ليكونوا قد وصلوا إلى الديار السعودية قبل هذا التاريخ وأقاموا فيها، وينتظرون فرصة أداء المناسك مع باقي الحجاج المحصيين والرسميين.
هذا، وقد انتبهت وزارة الداخلية السعودية إلى هذا الأمر مؤخرا، ما جعلها تسارع إلى تطهير محيط مكة، خوفا من الازدحام الشديد، واحتمال وقوع حوادث ووفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت بلاغا، في 22 ماي الماضي، تطالب فيه جميع الوافدين، من غير المقيمين الأصليين، بمغادرة الحرم المكي، وعدم السماح بدخول المدينة، أو البقاء فيها، إلا للأشخاص الذين يحملون تأشيرة الحج وشاركوا في القرعة في بلدانهم.
وأضاف البلاغ أنه يمنع، اعتبارا من 23 ماي إلى 29 يونيو الجاري، استعمال تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، ولا تعد، حسب السلطات السعودية، تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج، مشددا على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات في المملكة”.