أعلنت ثلاث مركزيات نقابية للصيادلة في المغرب عن استمرارها في تنفيذ الإضراب الوطني، على خلفية الجدل الذي أثارته توصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات، رغم طمأنة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن هذا الإجراء “ليس من توجهات الوزارة حاليا”.
وعقدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، اجتماعا تنسيقيا مساء الخميس 5 مارس، لمناقشة مآل الإضراب، وهي الخطوة الاحتجاجية الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المركزيات الثلاث قررت المضي قدما في الإضراب، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمعها بالوزير أمين التهراوي، خلال اليوم نفسه، لم يغير موقفها، على الرغم من تأكيد الوزير أن “موضوع فتح رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حاليا على مستوى وزارة الصحة” وأن توصيات مجلس المنافسة “غير ملزمة”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التشبث بالإضراب يعكس “الحيطة والحذر”، مشيرة إلى وجود “عدة عيوب قانونية وموضوعية” في توصية مجلس المنافسة، وهو ما دفع النقابات إلى التأهب لأي تطورات محتملة.
ومن المتوقع أن تصدر النقابات، اليوم الجمعة، بيانا تفصيليا يوضح جدول الإضراب والخطوات الاحتجاجية المرتقبة.
وتضمنت توصية مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية بالمغرب” مقترحا بـ”فتح رأسمال الصيدليات بشكل مقنن”، ما يعني السماح بإحداث سلاسل الصيدليات، في خطوة تروم معالجة الاختلالات البنيوية في تمويل الصيدليات.
واشترط المجلس، وفق رد توضيحي حول التوصية، كان بعث به أحمد رحو إلى رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، منع مساهمة المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الواصفين أو المصحات الخاصة ومجموعات الصحة أو هيئات التأمين، أو أي فاعل اقتصادي ذي قوة سوقية كبيرة، بما في ذلك سلاسل التوزيع الكبرى، لضمان عدم هيمنة أي جهة على السوق.
ومن المتوقع أن يقدم مجلس المنافسة الرأي كاملا خلال ندوة صحفية مقررة الأسبوع المقبل، حيث سيتم توضيح أهداف التوصية وآليات تطبيقها، فضلا عن الرد على تساؤلات المهنيين حول تأثيرها على السوق والصيدليات القائمة.