Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

الحكم على وزارة التعليم العالي بالإفراج عن أجرة موظف، وتغريمها 7000 درهم عن كل يوم تأخير

أكادير24 | Agadir24

 

الحكم على وزارة التعليم العالي بالإفراج عن أجرة موظف، وتغريمها 7000 درهم عن كل يوم تأخير

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (في حكومة سعد الدين العثماني)، المتعلق بإيقاف أجرة (م.ا)، المتصرف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وقضت المحكمة بتغريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 7000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم السالف الذكر، المشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.

وقالت المحكمة إن الحكم الصادر عنها موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في مواجهة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إلا أن الجهة التي أمرت بإيقاف راتب المدعي سنة 2020 هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي (في عهد الحكومة السابقة)، والتي أصبحت تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (في عهد الحكومة الحالية)، وبالتالي فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن الامتناع عن التنفيذ وتتحمل جميع تبعاته الناتجة عن الامتناع بما فيها الغرامة التهديدية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إصدار وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بتوقيف أجرة الموظف المذكور ابتداء من فاتح يوليوز 2020، بدعوى انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.

وفي مقابل ذلك، أكد الموظف المعني أنه يعمل برئاسة الجامعة مند تاريخ توظيفه إلى الآن بدون انقطاع، ولم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.

وأوضح الموظف أن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تُحترم في اتخاذ قرار توقيف أجرته، مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة.

وشدد الموظف في رسالة وجهها في وقت سابق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، سعيد أمزازي، على أنه يتعرض لـ”عدة ممارسات تتنافى مع مبدأ المشروعية الذي ينبغي الاقتداء به”، مشيرا إلى أنه عانى مما أسماه “الظلم والتجاوز في استعمال السلطة”.

وأوضح الموظف في ذات الرسالة أن هذه الممارسات “تسببت له في أضرار مادية ومعنوية”، مضيفا أنه “منذ توظيفه في قسم الشؤون الاقتصادية والمالية في الجامعة وهو يشتغل بتفان، وذلك بهدف تطوير جامعة سلطان سليمان، وتجويد عرضها التربوي”.

وقال الموظف : “عندما كنت أقوم بمهامي الإدارية، وجدت نفسي معنيا بتسليم استفسار تحت عدد 4088-19، حيث تم اتهامي بعدم مشاركتي في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقتين 24 و25 من سنة 2019 لفائدة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال”.

وحسب رسالة الموظف فإن هذا الاستفسار “يفتقد إلى السند القانوني الخاص بإبرام الصفقات العمومية حسب القانون الداخلي لجامعة السلطان مولاي سليمان الخاص بإبرام الصفقات العمومية المصادق عليه”.

وأشار الموظف إلى أنه طالب أكثر من مرة بتعويضاته ومستحقاته المالية المتعلقة بالتنقل، إلى جانب وثائق إدارية أخرى لكنه لم يتلق أي رد بخصوصها، مشيرا إلى أن هذه الوثائق هي من حق جميع الأطر الإدارية والتقنية الموجودة داخل الجامعة.

وأمام هذا الوضع، يأمل الموظف المذكور أن يتم الإفراج عن أجرته التي حرم منها لأزيد من سنة، وأن تلتزم الأطراف المعنية بقرارات المحكمة الصادرة بشأن هذه القضية.

قد يعجبك ايضا
Loading...