أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، مؤخرا، حكما يقضي بإدانة زعيم شبكة السطو على عقارات يهود المغاربة، والذي تم توقيفه بعد تقاطر شكايات ضده، تتهمه بالتلاعب في عقارات وتسلم أموال عنها قبل بيعها.
وامتدت محاكمة المعني بالأمر لساعات طويلة، حيث اقتنعت غرفة الجنايات بثبوت التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن ست سنوات نافذة، من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله باصطناع اتفاقات مخالفة للحقيقة والنصب وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة مع استعماله وتزوير وتزييف واستعمال طابع رسمي خاص بإدارة عمومية”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2019، عندما أقر مشتك ينحدر من مدينة طنجة لمصالح الأمن بولاية أمن الرباط، بأنه كان يشتغل لدى شخصية إنجليزية ترك له وصية قبل وفاته، ومجموعة من المخطوطات والطوابع البريدية والوثائق القديمة، والتي سلمها فيما بعد لرسام مغربي كان يعد مؤلفا عن المقيمين الأجانب في طنجة.
وأفاد المشتكي أن الرسام اكتشف عند اطلاعه على الوثائق المذكورة أن الأجنبي ترك مجموعة من الأملاك العقارية بعد وفاته، حيث أقنعه بإمكانية استغلال الوصية بطريقة قانونية بغرض التصرف فيها، وتم الاتفاق بينهما على استفادة الرسام من حصة 70 في المائة مقابل الإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
وأوضح المعني بالشكاية أن الرسام استعان بزعيم الشبكة، الذي حكم عليه بالسجن، بصفته خبيرا في مجال العقار، حيث استغل كلاهما جهله بالإجراءات القانونية ليقوما بالسطو على ممتلكات الإنجليزي، وكذا على عقارات أخرى تعود ليهود بأكادير والهرهورة.
هذا، وقدم المشتكي مجموعة من الوثائق والمستندات التي ورطت زعيم الشبكة رغم محاولته إنكار صلته بهذا الملف، وهو ما قاد إلى متابعته في حالة اعتقال مع رفض 16 ملتمسا تقدم بها دفاعه من أجل منحه السراح.