اشتوكة أيت باها: الوردة و المصباح يكشفان تجاوزات التسيير و اختلالات التدبير بالجماعة الترابية بيوكرى، ويراسلان عامل الاقليم لفتح تحقيق.

أكادير24

كشف فريقا العـــدالة والتنمية والاتـــحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة الترابية لبيوكرى عدد من التجاوزات و الاختلالات التي تهم التسيير بالجماعة المذكورة، وذلك في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذه تفاصيلها:

بيان

في اطار التقييم الدائم لأداء المجلس وتنويرا للرأي العام المحلي فان فريقي العـــدالة والتنمية والاتـــحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة الترابية لبيوكرى ومن خلال مدارسة مجموعة من ملفات الشأن المحلي بالمدينة وقــــفا على مجموعة من الاختلالات التـــــــــــدبيرية والتنموية خلال الاربع سنوات المنقضية من عمر هذا المجلس، وعليه فان الفريقين يسجلان ما يلي:
1 – ضعف أداء المجلس خلال هذه الفترة وذلك راجع الى انفراد الرئيس بتدبير شؤون الجماعة و اتخاذ القرارات دون الرجوع الـــــــــــى المــــجلس باعتباره سلطة تقريرية ولعل توطين ما يسمى ب” الفضاء الترفيهي لمدينة بيوكرى ” مكان السوق المركزي القديم والـتنزيل السيء والانتقائي لمشاريع اتفاقية تأهيل المدينة والتردد الغير مفهوم الذي يعرفه تنفيذ مشاريع أخرى لخير دليل عل ذلك.
2 – الاقصاء الممنهج للمعارضة وحجب المعلومة عنها وعدم تمكينها من أداء دورها في الاقتراح والتقييم ويعتبر عــــدم تمكينها مــــن تقــــــرير المفتشية العامة للإدارة الترابية طبقا للمادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 مثالا صارخا على ذلك، فضلا عن اهمال تـنفيذ توصيات لـجنة الافتحاص.
3 – تهميش اللجان وعدم تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بالدور المنوط بها كقوة اقتراحية .
4 – تعثر تنزيل اتفاقية تأهيل المدينة الموقعة سنة2014 والمزمع الانتهاء من تنفيذ مشاريعها سنة 2016،أما ما تم تنزيله منها فهو خاضع أصلا للانتقائية والبعد الانتخابوي المخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين أمام البرامـــــــج التنموية للـجماعة ،علاوة على عدم عرض الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع على أنظار المجلس كما تنص عليه الاتفاقية ذاتها.
5 – التلكؤ في القيام بأية خطوة ملموسة لحلحلة معضلة ” الباقي استخلاصه “والمتزايد سنة بعد أخرى والذي يفوق 3 ملايير سـنتيما حاليا.
6 – تساؤلنا حول القيمة المضافة للدعم الاستثنائي الذي توصلت به الجماعة خلال هذه الفترة والذي يقدر بالملايير من ميزانية التسيير وغياب أثره الايجابي على تنمية جل أحياء المدينة.
7 – غياب أية محاسبة ومراقبة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، علما أنها تستنزف 800 مليون سنتيم سنويا من مـــــالية الجماعة مما أدى الى حرمان الجماعة من استثمار امكانياتها في التجهيزات التحتية.
8- عدم القيام بما يستوجبه القانون التنظيمي 113/14 وخاصة المادة 263في اعداد الدفوعات القانونية اللازمة في مواجهة دعاوي التعويض الخيالية مع التطبيق السليم لقانون 12/90 و 25/90،مثال ذلك حكم مليار سنتيم ونصف والذي تم تخفيضه الى 400 مـــليون سنتيم استئنافيا ، وأخــيرا حكم 726 مليون سنتيما بعد ما كان قد رفض الطلب ابتدائيا و ملفات أخرى تروج بالمحاكم وقد تأتي بـــمفاجئات اضافية….)
9 – اهمال استكمال مساطر التملك للمرافق و التجهيزات بالتجزئات ( 37 تجزئة بالمدينة)الشيء الذي حرم الجماعة من رصـــــــيد عقاري مــــهم وفتح الباب أمام المضاربين للمطالبة بتعويضات لا حق لهم فيها.
10 – وأمام ما تعانيه المدينة من نقص في الماء الشروب فإننا كمعارضة نسجل عدم جدية الجماعة و المكتب الوطني للماء والكــــهرباء في تدبير المرافق المسندة اليه ( توفير المياه الصالحة للشرب – اعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة – التسريع في تنفيذ الــــشطر الثاني مـن التطهير السائل – معالجة هشاشة أشغال توسعة الشطر الاول من الصرف الصحي خاصة أنها لم تمر عليه الا بـــضع سـنوات وفيما يتعلق بتقوية خط الضغط المتوسط للتيار الكهربائي فإننا نسجل أسفنا عن عدم ايفاء المكتب بالتزامه السابق أمام المجلس في هـذا الشأن
11 –تنديدنا بتعنت الرئيس في ادراج نقط قد طالبت المعارضة بإدراجها بجدول أعمال دورة عادية او استثنائية وقد رفــــــــعنا ملتمسا للســـيد العامل في هذا الصدد لتطبيق المادة 39 من القانون التنظيمي 113/14 بتاريخ 17/1/2019
12 – امتعاضنا لعدم بذل أي مجهود من قبل الاغلبية المسيرة لتنمية المدينة لتكون في مصاف مدن المملكة، وخاصة أن لها من الامـــــــكانيات الشيء الكثير، وفي المقابل تتغاضى عن طفيليات العقار التي بدأت تتشكل في الآونة الاخيرة.
وختاما نشير الى أنه تمت مراسلة السيد العمال بتاريخ 8/2/2019 حول كل ما ذكر من تجاوزات واختلالات

Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: