أكادير بالصور:سكان يواصلون عمليات هدم منازلهم بأيديهم وسط تبادل الاتهامات، والغموض يلف ملف 18 أسرة

واصل عدد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم منازلهم الواقعة بزنقة النفيس، استجابة للاتفاق المتبادل بين المجلس الجماعي لأكادير، وجمعية الوحدة بصفتها الجمعية الأولى الممثلة للسكان. بهدف تمديد شارع أخنوش وسط تبادل الاتهامات بين جمعيتين متصارعتين وانقاسامات في صفوف ملاك المنازل المعنية بالهدم.  واتهام كل طرف بالتعامل مع هذا الملف بسوء نية لغرض في نفس يعقوب.

ورغم شروع بعض الملاك المعنيين بقرار الهدم في هدم بيوتهم بأيديهم، إلا أن عشرات الأسر المنضوية تحت لواء جمعية الكرامة والمقدر عددهم ب 18 مالك، يرفضون مغادرة منازلهم والشروع في عملية الهدم، من دون الحصول على جميع التصاميم المهيكلة للمشروع، وفرز البقع بأسماء أصحابها وموقعها. مؤكدين، أن عملية توزيع البقع الأرضية بالتجزئة الكائنة في ملتقى زنقة فاس وشارع عبد الرحيم بوعبيد بالحي الصناعي بأكادير، والتي تدخل في إطار عملية تعويض الساكنة المراد هدم منازلها من أجل تمديد زنقة أخنوش، تمت في غياب السكان المعنيين بالأمر، ودون حضورهم أو علمهم ودون إشراكهم في اتخاذ القرار تفعيلا لمبدأ التشاركية.

غالبية ساكنة زنقة النفيس المعنية بقرار تمديد شارع أخنوش والمنضوين تحت لواء جمعية الكرامة التي تم تأسيها لاحقا بعد جمعية الوحدة،  أكدت أنها على استعداد تام لإخلاء بيوتهم بأيديهم، و لا يعترضون إطلاقا على تمديد هذا الطريق الذي سيساهم في تنمية وتطوير المدينة. لكن شريطة الكشف عن المعايير التي تم الارتكاز إليها، في صياغة الاتفاقية المتعلقة بالتبادل العقاري والموقعة بين المجلس الجماعي لأكادير وجمعية الوحدة للأسر المتضررة من تمديد شارع أخنوش، لا سيما الشق المتعلق بطريقة وصياغة التعويض عن هدم البنايات المتواجدة بمسار هذا الشارع.

هذا الوضع الغامض و الملتبس كان مرده إلى الحديث عن أن عملية التعويض شابها نوع من النخبوية والتمييز والمحسوبية والزبونية. واتهام بعض السكان المتضررين الذين يرفضون إخلاء بيوتهم بعض الأطراف إلى التعامل في عملية التعويض بسوء نية متسائلين في تصريح لأكادير 24 أنفو،  كيف يعقل لمالك منزل مساحته 68 متر مربع يعوض ببقعة بالتجزئة الكائنة في ملتقى زنقة فاس وشارع عبد الرحيم بوعبيد بالحي الصناعي بأكادير من واجهتين وثلاثة أوجه، ومن مساحة 129 متر مربع وبقعة أخرى مماثلة من واجهتين بحي أبراز بالحي المحمدي. ومتضرر آخر  يملك منزلا بشارع أخنوش مساحته 129 متر من ثلاثة طوابق وواجهتين يعوض ببقعة من واجهة واحدة مساحتها 116 متر مربع.

وتؤاخذ جمعية الكرامة، على المجلس البلدي والسلطات المحلية، حرمانهم من حقهم في الحضور والمشاركة في صنع القرارات التي تم اتخاذها من طرف المجلس في كافة المراحل التي مر منها ملف مشروع تمديد أخنوش بأكادير، سواء تعلق الأمر باتفاقية 2006 وعملية توزيع البقع الأرضية سواء في الحي الصناعي أو في حي أبراز بالحي المحمدي. وكذا خلال وضع ملحق اتفاقية 2006 الذي صادقت عليه الجماعة الترابية لأكادير 2016. متسائلة في نفس الوقت، لماذا أغفل المجلس موضوع المكترين والتجار ذوي الأصول التجارية من الاستفادة بدورهم من المشروع المزمع إنجازه؟؟.

وأوضحت غالبية السكان المعنيين بقرار الهدم، أن مكتب جمعية الوحدة بصفتها، الجمعية التي تأسست في مرحلة سابقة، للدفاع عن الساكنة، أبرمت هذه الاتفاقيات وصادقت على ملحقها دون اشراك المعنيين أو الرجوع إليهم في اتخاذ القرار وفي غيبتهم ودون علمهم.

وأوضحت جمعية الكرامة، ان رئيس ومكتب جمعية الوحدة ومكتبها، اتخذوا قرارات انفرادية ومجحفة في حق الساكنة، ليس فحسب على مستوى الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة والجمعية، بل كذا على مستوى عملية الاستفادة التي تمت دون علم الساكنة ودون اشراكهم في اتخاذ القرار.

وأوضحت جمعية الكرامة في مراسلاتها إلى الجهات المسؤولة، أن  عملية الاستفادة شابها نوع من النخبوية والتمييز والمحسوبية والزبونية. متسائلين في تصريح لأكادير 24 أنفو،  كيف يعقل لمالك منزل مساحته 68 متر مربع يعوض ببقعة بالتجزئة الكائنة في ملتقى زنقة فاس وشارع عبد الرحيم بوعبيد بالحي الصناعي بأكادير من واجهتين وثلاثة أوجه، ومن مساحة 129 متر مربع وبقعة أخرى مماثلة من واجهتين بحي أبراز بالحي المحمدي. ومتضرر آخر  يملك منزلا بشارع أخنوش مساحته 129 متر من ثلاثة طوابق وواجهتين يعوض ببقعة من واجهة واحدة مساحتها 116 متر مربع.

وطالبت الساكنة المتضررة في اتصالها بأكادير 24 أنفو، بإعادة النظر في ملحق الاتفاقية الذي وقعته الجماعة الحضرية لاكادير مع جمعية الوحدة في مطلع سنة 2017 وأكدت أن هذه الجمعية التي لم تعد تمثل اغلبية السكان المعنيين بالأمر ملاكين ومكترين وتجار، بعد أن استقال بعض أعضاء مكتب جمعية الوحدة، ولم تعد تربطهم بهذه الجمعية المذكورة أية علاقة بصفة نهائية.

أكثر من ذلك حصلت أكادير 24 أنفو، على وثائق تثبت عزل وتجريد بعض السكان رئيس جمعية الوحدة عن الوكالة التي منحت له في وقت سابق، بعد أن شابت عملية تعويض المتضررين مجموعة من الاختلالات.

وأكد السكان بمن فيهم الملاكين، والمكترين والتجار، أنهم  يطعنون في الاتفاقية وملحقها بين المجلس الجماعي لأكادير وجمعية الوحدة للأسر المتضررة. كما يطعنون في قرار والي جهة سوس ماسة الذي وافق مقرر المجلس الجماعي لاكادير بتاريخ 23 نونبر 2006 . والقاضب بالإذن لجماعة اكادير بإجراء مبادلة عقارية مع الجمعية الوحدة بتاريخ 07/06/2009 و قرار مجلس جماعة اكادير القاضي بتنفيذ ملحق الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجمعية الصادر اثناء الدورة العادية للمجلس الجماعي لكادير بتاريخ شهر اكتوبر 2016.

وعلى ضوء على كل هذه المعطيات، طالبت الساكنة الجهات المسؤولة بتوقيف عملية الهدم، الى غاية الحسم في الموضوع،  و إعادة النظر في هذا المشروع برمته ،و الأخذ بعين الاعتبار فئة المكترين والتجار أسوة بالملاكين في إطار حلول شاملة وعادلة.

 

تعليقات
Loading...