عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية عن أسفها إزاء ما أسمته “الإخفاقات” التي شهدها مهرجان العسل بإيموزار، بعمالة أكادير إداوتنان، والتي أثارت استياء عميقا في صفوف المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
وانتقدت منسقية الهيئة بجهة سوس ماسة، في بلاغ شمل ملاحظاتها على المهرجان، “إهمال الهوية الأمازيغية، حيث غاب الموروث الثقافي المحلي الأمازيغي عن فعاليات المهرجان، مما زاد من الاستياء في أوساط الفاعلين المحليين وأثر على الهوية الثقافية للحدث”.
وإلى جانب ذلك، استنكر فرع الهيئة ما أسماه “تهميش المجتمع المدني وغياب التنسيق الفعال بين المجلس الجماعي والفعاليات الجمعوية”، مما أدى إلى “شعور قوي بالاستبعاد وعدم المشاركة الفعّالة في مراحل التخطيط والتنفيذ (التنزيل)”.
ووقف بلاغ الهيئة المدافعة عن المال العام عند “ضعف التخطيط المالي”، فـ”رغم الميزانية الكبيرة المخصصة للمهرجان، إلا أن التوزيع غير العادل للموارد أثر سلبا على جودة الأنشطة المقدمة، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة”.
ومن جهة أخرى، تطرق البلاغ إلى “غياب التقييم والمتابعة”، مشيرا إلى أنه “لم يتم وضع آلية واضحة لتقييم الأداء أو جمع ملاحظات المشاركين، مما يحول دون استخلاص الدروس اللازمة لتحسين النسخ القادمة”.
وفي سياق متصل، سلطت هذه الهيئة الضوء على “طريقة التسيير والتدبير للمهرجان والخروقات والتجاوزات التي شابته، وهي الأمور التي تناقلتها وسائل الإعلام”، حسب بلاغها، فيما تساءلت عن “أسباب عدم تدخل السلطات الولائية الوصية، ممثلة في شخص السيد الوالي الذي قام بزيارة المهرجان، والمجلس الإقليمي والسلطة المحلية بجماعة إيموزار عمالة أكادير إداوتنان تجاه جمعيات المجتمع المدني”.
وتبعا لذلك، دعت منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة سوس ماسة إلى “إعادة النظر في أساليب تنظيم المهرجانات، مع أهمية إشراك المجتمع المدني بشكل فعّال في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ”، فيما شددت على “ضرورة الاستفادة من خبرات الفاعلين المحليين لضمان نجاح المهرجانات المستقبلية، وتعزيز مكانة المنطقة على الصعيدين الوطني والدولي”.