بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية للعام 2024، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تقديم مقترحات لوضع المشروع مع التركيز على ضبط النفقات.
وفيما يتعلق بنفقات التسيير، أكد أخنوش في منشور موجه لأعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام على أهمية التحكم الجيد في هذه النفقات من خلال تحسين استخدام المياه وتقليل استهلاك الكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
كما شدد على أهمية إدارة مصاريف الاتصالات بشكل فعال، وعدم تراكم المتأخرات والتفاضل بأولوية تسويتها، وخاصة المتعلقة بالمياه والكهرباء المستحقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فطالب رئيس الحكومة بإيلاء الأولوية لبرمجة المشاريع المتعلقة بتعليمات ملكية أو التي تأتي ضمن اتفاقيات تم توقيعها بحضور جلالة الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، وتسوية الأوضاع القانونية للعقارات قبل بدء أي مشروع جديد. وعليه فإن ذلك يتطلب احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة. كما شدد على ضرورة تقليص إلى أدنى حد ممكن نفقات اقتناء السيارات وبناء وتجهيز المباني الإدارية.
إن مثل هذه الإجراءات المحكمة والمستدامة هي ضرورية للحد من التبذير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة. تأتي هذه الخطوات في إطار تحسين إدارة المالية العامة وتحقيق التنمية المستدامة والفعالة في المملكة.