أجمعت معظم الهيئات السياسية، ضمن المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي المعمول به حاليا، بناء على المعطيات التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأفادت مصادر من داخل تنظيمات حزبية بأن مختلف الأحزاب تنادي بضرورة إعادة النظر في التقطيع الانتخابي تزامنا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى النمو الديمغرافي الذي عرفته بعض الدوائر مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقا.
وسجلت المصادر نفسها أنه بات من اللازم إعادة النظر في دوائر انتخابية كثيرة، من خلال إضافة مقاعد بها، أخذا بعين الاعتبار الكثافة السكانية أو المساحة الشاسعة، في مقابل دوائر انتخابية أخرى يفترض تقليص عدد المقاعد المخصصة لها.
وفي هذا السياق، اقترحت بعض التنظيمات السياسية، ولاسيما الصغرى منها، رفع عدد المقاعد في دوائر معينة حتى تصل إلى ستة، من أجل منحها فرصة أكبر في التمثيلية والحضور داخل البرلمان.
وإلى جانب ذلك، دعت بعض الأحزاب إلى ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة في إعادة التقطيع، ترتكز على البيانات الإحصائية الرسمية ومبدأ العدالة المجالية، مع إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في المشاورات لضمان توافق واسع حول الإصلاحات المرتقبة.
ويأتي هذا في الوقت الذي وجدت فيه الأحزاب السياسية نفسها مجبرة على قطع عطلتها الصيفية والعودة إلى أجواء العمل المكثف، بهدف مواصلة مشاوراتها الداخلية لإعداد وصياغة مذكراتها الانتخابية، في أفق رفعها إلى وزارة الداخلية قبل متم شهر غشت الجاري، وذلك استجابة لدعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووفقا لتوجيهات خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز الماضي.
ويبقى إصلاح التقطيع الانتخابي من بين الرهانات الكبرى التي تراهن عليها الأحزاب السياسية لضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وضمان مشاركة أوسع في الاستحقاقات المقبلة.