آخر مستجدات القضية التي يتابع فيها موظفون وأمنيون وسماسرة وقضاة

أكادير24 | Agadir24

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم أول أمس الخميس تاسع مارس الجاري، إجراء محاكمة 24 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك ورجال أمن، إلى غاية الثلاثاء المقبل، لبدء المرافعات.

هذا، و رفضت هيئة المحكمة في آخر الجلسة التي خصصت لإتمام المناقشة، طلب تمتيع المتهم “ح، ص” المحامي بهيئة الدارالبيضاء، بالسراح المؤقت، كما توبع بعض المتهمين في حالة اعتقال وهم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.

أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة سطرت في حق المعنيين بالأمر تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

ووفق ذات المصادر ، فإن القضية التي توبع فيها هؤلاء لا علاقة لها بما تم تداوله من أنها امتداد للتسجيل الصوتي المنسوب إلى القضاة، مشيرة إلى أنها تتعلق بملف تزوير عقود على مستوى دار بوعزة.