أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بان الاستثناء المغربي يؤكد اننا مجتمعون كاحزاب ونقابات وجميع مكونات الشعب المغربي وهو ما يستوجب عدم التفريط في أي جزء من وحدتنا الترابية وهذا دليل وبرهان على الاستقرار الذي يميز بلدنا وهو ما نحسد عليه من طرف جيراننا.
واوضحت السيدة الوزيرة في كلمتها خلال تجمعها الخطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باكادير، بان هذه النقابة اكثر واقعية في مطالبها واكثر بعدا عن المزايدات السياسية وهو ما يؤكد مصداقية التفاف الطبقة الشغيلة حول نضالاتها.
وفي الشق الاجتماعي، اوضحت الوزيرة بان الحكومة جاءت بسياسة اجتماعية تفكر في المستضعفين قبل الاغنياء وفي الطبقات التي تعيش وضعية الهشاشة واستدلت في ذلك على صندوق التنمية القروية والتماسك الاجتماعي وبطاقة الرميد …وهو ما ساهم في الحفاظ على كرامة المواطن.
وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد احتفلت بالعيد العمالي تحت شعار “نضال مسؤول من اجل العدالة الاجتماعية” معربة على مواصلة النضال المسؤول والصادق وتبني القضايا المطلبية للشغيلة العمالية ومنها تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشانها وتحسين الدخل وتعزيز الحقوق والحريات والاهتمام بقضايا المراة العاملة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية للعمال وغيرها.